عند إعادة قراءة ورقة كاتب العدل نمرة 9 لسنة 1914 التي إستندت عليها الرهبنة للإستيلاء على قرية ميفوق بأكملها و التي ينفي أهالي ميفوق مضمونها جملة و تفصيلاً. نلاحظ ما يلي:

 

1.  لم يتم تبليغ الأهالي في ميفوق من قبل الدولة بإنشاء الطريق, بل عرف الأهالي من مصدر مستتر و غير معروف  و غير رسمي بشق الطريق.

 

2. الطريق لا تمرّ بقرية ميفوق و تبعد عنها حوالي ساعة و نصف تقريباً, لذلك توزيع أكلاف الطريق على أهالي ميفوق كما هو وارد في الورقة

    غير قانوني مع العلم أنهم لم يطالبوا رسمياً من قبل الدولة بهذه الأكلاف. فهل من المعقول لمجرّد أنه زعم أحدهم أو أطلقت إشاعة عن شق طريق

    لا تعنيهم مطلقاً أن يتنازل الأهالي عن أملاكهم في ميفوق بهذا الشكل المدروس؟ إن حفنة من المزارعين الجهل سنة 1914 على علم و دراية بكل

    هذه الأمور القانونيّة لكتابة مثل هذه الورقة أم أن هناك مكيدة حيكت من قبل أشخاص يعرفون كل المعرفة بهذه الأمور؟

 

3. هل هذه الورقة ذهبت إلى الدولة العثمانية أم إلى أدراج من إستعملها ضد الأهالي؟

 

4. إن هذه الورقة كتبها رفيق كاتب العدل و ليس كاتب العدل نفسه.

 

5. 84 شخصاً وقّع عنهم شخص واحد بدون تكليف زسمي و أختام بدون تواقيع. هل هذا قانوني؟

 

6. إن شهود التصديق لم يذكروا أن الأهالي ليس لهم ملك أو شبه ملك كما هو مذكور في الورقة.

 

7. لماذا لم يوقّع شيخ صلح ميفوق آنذاك المدعو حنا مارون على هذه الورقة بل وقّعها شيوخ صلح القرى المجاورة.

 

8. بما أن الرهبنة تملك كل أراضي قرية ميفوق بأكملها كما تدّعي, فليس هناك ضرورة ليكتب الأهالي  مثل هذه الورقة.

 

9. دليل أديار لبنان و نشأة الحياة الرّهبانيّة في الشرق و الغرب للأباتي بطرس فهد سنة 1990 يقول أنه سنة 1760 وهب الأمير الشهابي للرّهبنة 

    البلدية دير سيدة ميفوق و حقلة برناسا و كرم الشيخ و وطا عيطا و إيليج فقط لا غير و ليس كل أراضي القرية.

 

10. وثيقة من قائمقامية كسروان مديريّة جبيل تبيّن بكل وضوح أن المالك هم الأهالي, لأن إسمهم مكتوب أولاً, و الرّهبنة هي الشريك و ليس العكس

      كما تدّعي الرّهبنة.

 

11. المؤرّخ الدكتور عصام خليفة من قرية حتّون أطلع عدد من أهالي ميفوق على وثائق أتى بها من إسطنبول تدل على أن الأهالي كانوا يدفعون

      الميرة إلى العثمانيين عن الأراضي التي يملكونها في ميفوق.

 

 

اقرأ العريضة